قوانین و مقررات رفع تصرف عدوانی

ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی متن ماده دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر این که دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید. تحلیل این ماده، تعریف قانونی دعوای تصرف عدوانی را بیان می‌کند. نکته مهم آن این است که مبنای دعوا سبق تصرف است، نه مالکیت رسمی. به همین دلیل، این دعوا با خلع ید تفاوت اساسی دارد. ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی متن ماده در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید ثابت نماید که موضوع دعوا، حسب مورد، قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت، در تصرف یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی خارج شده است. تحلیل این ماده سه رکن اصلی دعوای رفع تصرف عدوانی را مشخص می‌کند: سبق تصرف خواهان لحوق تصرف خوانده عدوانی بودن تصرف ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی متن ماده در دعاوی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می‌باشد مگر آن که طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت نماید. تحلیل داشتن سند رسمی، اماره‌ای بر سبق تصرف است؛ اما تنها راه اثبات نیست و قانون امکان اثبات سبق تصرف از طریق دلایل دیگر را نیز پذیرفته است. ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی متن ماده کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا کرده است، نمی‌تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق طرح دعوا نماید. تحلیل این ماده مانع از طرح هم‌زمان برخی دعاوی مالکیت و دعاوی تصرف می‌شود و بر تفاوت ماهوی این دو دسته از دعاوی تأکید دارد. ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی متن ماده (خلاصه) این ماده وضعیت اشجار یا بنایی را که متصرف عدوانی پس از تصرف ایجاد کرده است، مشخص می‌کند و در صورت طرح دعوای مالکیت ظرف یک ماه، شرایط بقای آن‌ها را بیان می‌کند. تحلیل هدف این ماده، حفظ حقوق طرفین تا تعیین تکلیف نهایی مالکیت است. مواد ۱۶۵ تا ۱۷۷ این مواد به موضوعاتی مانند: وضعیت زراعت انجام‌شده در ملک؛ اجرای حکم رفع تصرف؛ نحوه تجدیدنظرخواهی؛ ورود شخص ثالث؛ حق شکایت مستأجر و متصرف قانونی به قائم‌مقامی مالک؛ اجرای فوری حکم؛ آثار اجرای رأی؛ می‌پردازند و چارچوب کامل رسیدگی به دعاوی تصرف را تشکیل می‌دهند. قانون کیفری مرتبط در صورتی که شرایط قانونی فراهم باشد، علاوه بر دعوای حقوقی، ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) نیز می‌تواند از جنبه کیفری درباره تصرف عدوانی، مزاحمت یا ممانعت از حق قابل استناد باشد. این ماده ناظر بر مجازات مرتکبان و اعاده وضع به حال سابق است. جمع‌بندی مبنای قانونی دعوای رفع تصرف عدوانی، فصل هشتم قانون آیین دادرسی مدنی است. برخلاف دعوای خلع ید، در این دعوا تمرکز بر سبق تصرف و عدوانی بودن سلب تصرف است، نه اثبات مالکیت. به همین دلیل، انتخاب صحیح نوع دعوا و استناد به مواد قانونی مناسب، نقش مهمی در نتیجه پرونده دارد.