قوانین فروش ملک موروثی و تقسیم ترکه

قوانین مرتبط با فروش ملک موروثی و اختلاف میان ورثه شامل مقررات قانون مدنی، قانون امور حسبی و قانون افراز و فروش املاک مشاع است. ۱- قانون مدنی ماده ۵۸۹ قانون مدنی: هر شریک‌المال می‌تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید، مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا شرکا به وجه ملزمی مستلزم بر عدم تقسیم شده باشند. کاربرد: این ماده مبنای حق هر شریک یا وارث برای درخواست تعیین تکلیف مال مشاع است. بنابراین اگر یکی از ورثه تمایل به ادامه شراکت در ملک موروثی نداشته باشد، می‌تواند درخواست تقسیم یا تعیین وضعیت ملک را مطرح کند. ماده ۸۶۷ قانون مدنی: ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می‌کند. کاربرد: با فوت مالک، موضوع انتقال ترکه به ورثه ایجاد می‌شود و اموال باقی‌مانده از متوفی از جمله املاک، وارد فرآیند حقوقی ارث می‌شوند. ماده ۸۶۸ قانون مدنی: مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی‌شود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته. کاربرد: پیش از تعیین تکلیف و تقسیم ملک موروثی باید وضعیت دیون، حقوق متعلق به ترکه و سایر تعهدات قانونی بررسی شود. ۲- قانون امور حسبی قانون امور حسبی، مقررات مربوط به امور ترکه، تقسیم اموال متوفی و نحوه رسیدگی به اختلافات میان ورثه را مشخص می‌کند. این قانون در مواردی مانند: - تحریر ترکه - تقسیم ترکه - تعیین سهم ورثه - رسیدگی به اختلافات مربوط به اموال متوفی مورد استناد قرار می‌گیرد. ۳- قانون افراز و فروش املاک مشاع ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع: ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیرقابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکا به دستور دادگاه شهرستان فروخته می‌شود. کاربرد: اگر ملک موروثی میان ورثه مشاع باشد و امکان تقسیم فیزیکی آن وجود نداشته باشد، هر یک از شرکا می‌تواند برای فروش قانونی ملک از مسیر مقرر اقدام کند. جمع‌بندی: در پرونده‌های مربوط به فروش ملک موروثی، بررسی وضعیت انحصار وراثت، میزان سهم هر وارث، امکان تقسیم ملک و شرایط فروش ملک مشاع اهمیت زیادی دارد. مخالفت یکی از ورثه همیشه به معنای توقف دائمی تعیین تکلیف ملک نیست و در صورت وجود شرایط قانونی، امکان استفاده از روش‌های قانونی مانند تقسیم ترکه یا فروش ملک مشاع وجود دارد. منبع: سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران qavanin.ir