خسارت تأخیر تأدیه و مقررات مطالبه دین

هرگاه موضوع دعوا دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون از پرداخت امتناع نموده باشد و در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که زمان تأدیه نسبت به سال اجرای حکم مقرر شده است، خسارت را محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند. شرایط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده ۵۲۲ برای اینکه خسارت تأخیر تأدیه قابل بررسی باشد، معمولاً وجود شرایط زیر اهمیت دارد: ۱. وجود دین و بدهی وجه رایج موضوع طلب باید وجه رایج کشور باشد. مانند: وجه نقد مبلغ قرارداد طلب ناشی از معامله برخی مطالبات مالی ۲. مطالبه طلب توسط طلبکار طلبکار باید پرداخت دین را مطالبه کرده باشد. مطالبه ممکن است از طریق: دادخواست اظهارنامه سایر روش‌های قانونی اثبات شود. ۳. توانایی مالی بدهکار در ماده ۵۲۲، تمکن مالی بدهکار یکی از شرایط بررسی خسارت تأخیر تأدیه است. بنابراین وضعیت مالی بدهکار نیز در رسیدگی اهمیت دارد. ۴. تغییر شاخص قیمت‌ها محاسبه خسارت تأخیر تأدیه با توجه به تغییر شاخص قیمت سالانه اعلامی بانک مرکزی انجام می‌شود. هدف این مقررات، جبران کاهش ارزش پول در فاصله زمانی تأخیر در پرداخت است. کاربرد ماده ۵۲۲ در پرونده‌های حقوقی این ماده در پرونده‌هایی مانند موارد زیر کاربرد زیادی دارد: مطالبه وجه قرارداد مطالبه طلب مالی برخی دعاوی مربوط به چک بدهی‌های ناشی از معاملات مطالبات پولی تفاوت خسارت تأخیر تأدیه با اصل طلب اصل طلب: مبلغی است که شخص از دیگری طلب دارد. خسارت تأخیر تأدیه: مبلغی است که بابت تأخیر در پرداخت و کاهش ارزش پول، در صورت وجود شرایط قانونی، قابل مطالبه است. بنابراین، خسارت تأخیر تأدیه جایگزین اصل بدهی نیست و معمولاً در کنار آن بررسی می‌شود. نکات مهم حقوقی خسارت تأخیر تأدیه به هر نوع تعهدی تعلق نمی‌گیرد. تشخیص وجود شرایط ماده ۵۲۲ با مرجع رسیدگی‌کننده است. مبلغ نهایی خسارت بر اساس مقررات قانونی و شاخص‌های مربوط تعیین می‌شود. شرایط هر پرونده مانند تاریخ ایجاد دین، زمان مطالبه و مدارک موجود اهمیت دارد.